هذه الأيام هائلة بما يحدث في دولتنا من إصلاحات وإجراءات التي تصدر من حكومة حزب بهارتيا جنتا في الأيام المؤخرة . بحيث انها تعتني بالسياسات المخالفة للأمة المسلمة هنا وتهتم بأمور منوطة بشريعتها وتعطي الأوّلوية بما يتعلق بالمسلمين بصورة عمدية .

          فالأغلبية العظيمة التي حظي بها هذا الحزب في الإنتخاب المنصرم مؤخرا يستخدمها أتباع هذا الحزب لإثارة الخوف والرعب على رأس المسلمين في كل مكان ولشن الغارة و الظلم والنهب عليهم في كل حارة . ففي هذه المناسبة الخطرة يحسن أن يجلس معا المفكرون من أمتنا للمناقشة وإدلاء الأراء عما تقوم به هذه الحكومة الجارية من اتخاذ قرارت جديدة التي تثير عاطفة المسلمين ومشاعرهم لا سيما عن مرسوم الطلقات الثلاث المحظورة في الهند في الأيام المؤخرة .

 ومن الجدير بالذكر أن   الطلقات الثلاث جائزة في الإسلام عند اضطرار الحاجة إليها. ولكن تشاهدها الحكومة المركزية للهند هتكا للحقوق المدنية للنساء ، بيد أن الأمر الحقيقي عكس تلك المشاهدة . ولذا بدأت الحكومة بأن تسنّ القانون حسب مفاهيمها الكاذبة وتسيطر على الأمة المسلمة على أساس انها شعب ارهابي يخرب الهند وثقافتها .   ومع ذلك حصلت الحكومة على عصى دعما وتأييدا لتحركاتها الشنيعة من جانب المحكمة العليا بصدد قضية "شابانوا" . وذلك أمر قد أصدرته قبل سنوات كثيرة بمنع الطلقات الثلاث إبان جريان هذه القضية تحت مقعدها القضائي......

        ومن الإشارة بالبنان ان قد ظهر لون هذه الحكومة أمام الشعب الهندي بصدد قضية دخول النساء في هيكل "شابرمالا " واتخذت قرارا بكيرلا حسب مرافقها وقرارا آخر على صعيد الوطن ، ومن الحقيقة العارية كضوء الشمس في رابعة النهار أنه لا انتهاك لحقوق النساء في طلقات الثلاث الواقعة في الإسلام بل لا اصل لها طبقا لدستور الهند. ومع ذلك فما الحكمة وراء الأمر بسجن فاعل هذه الطلقات لمدّة ثلاث سنوات؟ في هذه الفترة من يتكفل الأولاد ومن يرعاهم ؟ وكيف تكون هذه جريمة بالنسبة إلى دستورنا ؟

على الرغم ان القوانين الهندية تنص .انّ جريمة تكون في اطار الجناية ان صارت مما تنعكس الجم العفير من القوم فهذ التعاطى السريع من جانب الحكومة بهذا الأمر الذى كان ذلك أقلّ واقعة فيما بين المسلمين تبوء فشلا بالتأكيد . بيد أنّ إدارة القوانين الشخصية للمسلمين لوّحت مناهضتها ضد هذا المرسوم في السنة 2018م. لكن لم تعتبرالحكومة المركزية ادعاءات الإدارة ومناهضاتها.بل،تتحمس لإيثار المحاولات الإستفزازية خلاف المسلمين وتتخذ اجراءات صارمة حيالهم.منها عدم اعطاء هذا الميثاق إلى لجنة الموضوع لمزيد المباحثات والمنافشات عليه.

  ومما يتضح بداهة من أنّ هذا الميثاق يوقع الرجل المسلم في ضغط شديد في أموره الفردية حيث يتعلق نكاحه بالطلاق عند حالة الاضطرار إليها .و ينعدم له ما اجازه دينه وما يعطيه الدستور الهندى من الحقوق الشخصية للقيام بها طبقا لشريعته ودينه.  

فــأما الرجل المسلم فيسجن بالطلاق زهاء ثلاث سنوات بينما يكون التسجين لغير المسلم سنة واحدا فقط. هنا فرق واضح   بين هذين الرجلين عند ممارسة هذا الفحشاء !! ؟ كيف يكون طلاق المسلم أفضع من طلاق غير المسلم؟ لماذا تصمت وكالات الأخبار في ضرب هذا الجور على المسلمين؟

  وعلاوة على هذا ينص قانون في هذا الميثاق على اضراب نفقة الزوجة المتروكة على التارك المسجون حالة بقائه في السجن. وهو امر فوق طاعته وقدرته لأنه في السجن فكيف يعطي النفقة على عياله ... ؟

  قد وردت من مصادر الحكومة انباء من أن للمرأة المطلقة وأسرته حق لتقديم الشكاية والعرض ضد الرجل المطلق .فترجى إنتهاء هذا الحق إلى تقديم القضيات المزورة خلاف لأجل ما فيها من الغضب والعداوة وتستعمل هذا سلبيا في الإنتقام. فيكره الرجل للتعرض للإجراءات الحادة من الشرطة والحكومة و ما هي الفائدة من هذا ان كانت المرأة راضية بالطلاق. فعلى كل تولد هذا الميثاق والمرسوم يرتكز على الكراهية من الإسلام فقط.

    وفي ناحية أخري يخفي كثير من أخبار بشأن الطلاق الذي يجري بين المسلمين وغير المسلمين . قد كشفت الإحصاءات الرسمية من المنظمات المتنوعة بأن .عدد النساء الهندوسيات المطلقة تصل إلى مبلغ أكثر نسبة مما يكون في المسلمات .