كانت ليلة 6 نوفمبر سنة 2016 ليلة مشهودة في تاريخ سياسة الهند والتي سحبت فيها العملات النقدية من فئة 500 و1000 روبية من التداول بمجرد بيان قام به مستر نريندر مودى رئيس الوزراء للهند بدون أي اعلام سابق لمكافحة المال الأسود والقضاء على المتهربين من الضرائب. وهذا القرار المفاجئ من جانب الحكومة قد أدى الى الفوضى الإقتصادية والأزمة المالية فى الدولة وموت اكثر من مأة مواطن بالوقوف في طوابير البنوك وماكينات صرف النقود لساعات في حرارة الشمس الشديدة.

وعندما نقوم بتحليل محايد في هذه المناسبة نشعر بأن الحاجة الى المحاولة لمواجهة تفشى الممارسات المالية غير الشرعية والأموال السوداء والتهرب من الضرائب وغلاء السعر ولبناء الهند الرقمية أمسّ وألحّ. و بهذا الصدد أخذت الحكومة بعض الخطوات قبل سحب العملات.كخطوة أولى حرّضت الحكومة الشعب الهندى على إنشاء حساب في البنك تحت خطة "جن دن يوجنا"وعلى استثمار كل أموالهم في حسابهم هذا وجعل جميع ممارساتهم المالية في المستقبل من هذا الطريق.

والخطوة الثانية من جانب الحكومة كانت تصريحا بضريبة دخلهم على المواطنين "وجعل 20 من اكتوبر 2016 م كموعد نهائي لهذا الغرض. ولكن قبل تنفيذ هذه الخطوات أصدرت الحكومة القرار.وحث البنك المركز ي الهندي المودّعين على عدم ادخار النقود رغم تزايد احتجاجات الشعب الهندى.ونتيجة هذه الضربة الجراحية صارت سلبية والتي أدّت إلى فوضى اقتصادية. و10720 عشرة ملايين روبية لم يصل إلى البنك وفق احصائيات RBI وبهذا ترفهت حياة الأعنياء بكل بذخ وترخ وضاقت خناق الصعاليك والمساكين والأمر الواضح هنا أن تمرير مثل هذه القوانين واصدار مثل هذه القرارات لا ينفذ الا بعد دراسات عميقة جادة وتحاليل استراتيجية.

وعندما يقترب موعد انتخاب برلماني   آخر في الهند نتذكر أيضا قول مودى تحرّضا على تحمل تلك الفترة "امنحونى خمسين يوم فقط.وبعد 30 من ديسمبر أتعهد بأنكم سترون الهند التي تمنيت وجودها". و كذا الطوابير الطويلة أمام النبوك وماكينات صرف النقود أنحاء المعمورة و اصقاع المسكونة. ونتعرف مرّة أخرى ليست الحكومة كاللعب والدمى في أيادى الأطفال.